أكد كمال شعيب المحامي بالنقض، أن هناك أحكام قضائية مقيدة للحرية صدرت ضد رئيس الزمالك، ووفقًا لبنود اللائحة، فأن عضويته تزول من رئاسة النادي، وتم تقديم مطالب للجهة الإدارية ووزارة الرياضة لتنفيذ بنود اللائحة ولم يتم الاستجابة، ليتم اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر الحكم بزوال العضوية.
وقال شعيب في تصريحات تلفزيونية: “بقوة القانون تم زوال صفة عضوية رئيس الزمالك وأصبح معزول ، والزام مجلس الادارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد”.
وأضاف: “كان يجب على وزارة الشباب والرياضة التدخل في تنفيذ بنود اللائحة، لكنهم قاموا بالتريث لحين صدور قرار من القضاء الإداري”.
وواصل: “تم قبول القضية شكلًا، خصوصا أن مقيمي الدعوى تم شطبهم من عضويات النادي حتى لا يقوموا باستكمال القضايا، لكن المحكمة أكدت أن النادي ليس سلطة الشطب وفقًا للائحة الاسترشادية وأن الشطب من حق الجمعية العمومية”.
وزاد: “من سيأتي خلفا للمجلس الحالي في الزمالك سوف يستكمل المدة المتبقية للمجلس، وحال عدم استجابة مجلس إدارة الزمالك للدعوى لانتخابات لانتخاب رئيس النادي سيكون مخالفة للحكم القضائي”.
وأكمل: “الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، والوزارة حال عدم تنفيذ الحكم سيكون مخالفة أيضا للحكم الصادر اليوم، لا يجوز التعلل بأي طعون لايقاف تنفيذ قرار عزل رئيس الزمالك”.
وأتم: “اللائحة واضحة بأنه لا يحق لرئيس الزمالك الحالي الترشح على ذات المنصب حال اقيمت انتخابات جديدة، وجريمة الخوض في الاعراض جريمة ومن أكبر الكبائر، وليس من الطبيعي ترشحه مجددا في نفس الدورة التي يتم اقصائها منها، فوقتها سيكون ذلك عبث بأحكام القضاء”.
