أعلن نادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، في بيان رسمي صباح اليوم الخميس، الحجز على أرصدة النادي في جميع البنوك، بسبب مستحقات محامي، وجاء البيان كالتالي
يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022.
فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة.
ويأتي ذلك حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية.
وعلى الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق.
فوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءًا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 الف جنيهًا لدى المجلس السابق.
مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق ، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا.
وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
